يمكن إيجاد تشابه بين الدعوات الأخيرة لدين إبراهيمي متسامح ويخدم السلام في الشرق الأوسط، وفلسفة حزب البعث، مع أفكار جان جاك روسو (رغم ضحالة الأولى بشدة)، الذي يمكن القول أنه أحد أكثر الفلاسفة السياسيين تأثيرًا أبدًا. روسو، المدافع عن “الإرادة العامة” المعصومة، وعن عدم قابلية السيادة الإنسانية للتجزئة، والمساواة الاجتماعية، كان أيضًا أحد دعاة التنوير الأوائل لـ “الدين المدني”، على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن، الكتاب الرابع من العقد الاجتماعي.
عادة ما نختبر فصل “De la dincivile” بإحدى طريقتين: ربما يكون رد الفعل الأكثر شيوعًا هو تجاهل أو استبعاد الفصل بالكامل. وهو ما يفعله القراء المعاصرون عادة مع معظم الكتاب الرابع الذي يشكل هذا الفصل جزءًا منه. أما الطريقة الثانية -لا سيما عند القراء المعاديين لروسو ويعتبرونه مفكرًا شموليًا- هو اعتبار الفصل دليلاً إضافيًا على ليبراليته المريضة وعدائه للحرية الفردية.
هذه المواقف غير مبررة من قبل النص وتقف أيضًا في تناقض حاد مع ردة فعل معاصري روسو في القرن الثامن عشر. في قراءتهم لـ “De lareligion civile”، إلى جانب “Profession de foi du Vicaire savoyard” من كتاب إميل، وجد معاصرو روسو خروجًا فاضحًا آخر عن التيار المسيحي السائد- سواء كان كاثوليكيًا أو كالفينيًا. على وجه الخصوص، كان ادعاء روسو في الفصل أن المسيحية عديمة الجدوى في تعزيز روح الوطنية والتضامن الاجتماعي المطلوبة بين المواطنين هو الذي أثار غضب قراءه في القرن الثامن عشر بشكل خاص. كنتيجة مباشرة لمخالفته الدينية، أدين كتاب إميل في باريس واضطر روسو للفرار إلى المنفى. اتخذ الجمهوريون توجهًا أكثر صرامة في سياسة روسو من النظام الملكي في باريس، حيث أدانوا كلاً من إيميل والعقد الاجتماعية. بالطبع، لم تكن آراء روسو تنفر الجميع في ذلك الوقت. أولئك الذين كانوا ميالين لقراءة كلماته بإحسان أخذوا رسالة مختلفة تمامًا من النص عن تلك التي يتصورها زملاؤهم، وفي الحقيقة، من تلك التي غالبًا ما يجدها القراء المعاصرون.
يميز روسو ثلاثة أنواع مختلفة من الأديان. أولاً، هناك “دين الإنسان” وهو دين شخصي يربط الفرد بالرب. يُعجب روسو بهذا النوع من الدين، ويزعم أنه يمارسه هو نفسه، لكنه يقترح أنه في حد ذاته سيضر بالدولة.
ثانيًا، هناك “دين المواطن”، وهو الدين الرسمي للدولة. يجمع هذا الدين بين مصالح الكنيسة والدولة، ويعلّم حب الوطن والاحترام الورع للقانون. ومع ذلك، فإنه يفسد الدين أيضًا، من خلال استبدال العبادة الصادقة والصادقة بطقوس رسمية عقائدية. كما أنه يولد التعصب العنيف تجاه الدول الأخرى.
ثالثًا، هناك نوع الدين الذي يربطه روسو بالكنيسة الكاثوليكية، والذي يدينه بشدة. في محاولة وضع مجموعتين متنافستين من القوانين -إحداهما مدنية والأخرى دينية- فإنها تخلق كل أنواع التناقضات التي تمنع الممارسة السليمة لأي نوع من القانون.
صور روسو المسيحية على أنها لا تصلح للحياة العامة وروحية بالكامل؛ مشغولة فقط بالأشياء السماوية. يقوم المسيحي بواجباته الاجتماعية بالتأكيد، ولكنه يقوم بذلك دون مبالاة عميقة سواء نجحت أو لا. لا يهمه كثيرًا ما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام أو على نحو سيئ هنا على الأرض طالما ليس لديه ما يشعر بالذنب اتجاهه… إذا كانت الدولة مزدهرة، فذلك من نعمة الرب، وإذا كانت الدولة تمر بأوقات عصيبة، فإنه يبارك يد الرب القاسية على شعبه الخاطئ.
إذا اندلعت حرب مع دولة أخرى، فإن المواطنين المسيحيين يفزون بسرعة للمعركة؛ لا أحد منهم يفكر في الهرب. يؤدون واجبهم، لكن ليس لديهم شغف بالنصر؛ يعرفون كيف يموتون أفضل من كيفية الانتصار. ماذا يهم سواء فازوا أو خسروا؟ إذا انتصروا فقد حققوا إرادة الرب، وإذا خسروا فيذهبون للجنة شهداء. تعزز المسيحية العبودية والتبعية. إن روحها مواتية للاستبداد لدرجة أنها تستفيد دائمًا من مثل الأنظمة القمعية. المسيحيون الحقيقيون خُلقوا ليكونوا عبيدًا، وهم يعرفون ذلك ولا يهتمون كثيرًا: لأنهم موعودون بحياة أفضل بعد هذه الحياة القصيرة.
يعتبر روسو أن أي نوع من محاولة تنصير الدولة هو عودة إلى الوثنية. بالنسبة له فإن الإنجيل “روحي” بالكامل. وهنا تكمن الازدواجية، لكن روسو يدرك مع ذلك أنه عندما يُخضع المسيحيون الدولة لسلطة المسيح، يجب أن تنحل الدولة “العلمانية”- لا يمكن أن يكون هناك حل وسط. المشكلة، كما يلاحظ روسو، هي أن الدولة والمجتمع بدون دين أمر مستحيل.
الحل الذي قدمه روسو لهذه المشكلة المزعومة المتعلقة بالدولة المسيحية والمواطنين هو حل وسط بين أول نوعين دينين؛ استبدال المسيحية بديانة مدنية، “مهنة إيمانية مدنية بحتة، يجب على الحاكم إصلاح بنودها، ليس كعقيدة دينية بالضبط، ولكن كمشاعر اجتماعية بدون التي لا يمكن أن يكون الإنسان مواطناً صالحًا وذاتًا مخلصًا”. أي، بما أن الحكم المدني بدون دين أمر مستحيل، ولكن أيضًا بما أن المسيحية تؤدي إلى نتائج عكسية أو تخريبية للحكومة المدنية، يجب على الدولة أن تفرض دينها الذي يخدم مصالحها الذاتية، الذي يشغل وظيفة نفعية فقط.
إن فكرة روسو عن الدين المدني هي في الأساس محاولة للعودة إلى الفكرة القديمة المتمثلة في ترسيخ المواطنة الصالحة في الإيمان. في الكتاب الثاني، الفصل السابع، يقترح أن المشرعين غالبًا ما يخترعون أصولًا خارقة للطبيعة للقوانين لسبب مماثل: إذا اعتقد الناس أن القوانين جاءت من الآلهة، فسيكونون أقل عرضة لانتهاكها. دينه المدني ليس عالقًا في قدر كبير من العقيدة والتعقيد، ويهدف فقط إلى ضمان بقاء المواطنين منتجين ومطيعين. ومع ذلك، في عصر انفصل فيه الدين فعليًا عن الدولة في معظم البلدان المتقدمة، قد تبدو محاولة إعادة توحيدهما أمرًا غير مجدي.
شكلت عقائد روسو الأساس الفكري لجميع الثورات السياسية تقريبًا منذ القرن الثامن عشر، وهو انتقال سهل من دين روسو المدني إلى رأي ماركس (المستعار من هاينه) أن الدين هو “أفيون الجماهير”. أدرك ماركس أن الدين في تفسير روسو خدم مجرد وظيفة نفعية في المجتمع وطرد الإيمان المدني المجرد لصالح إيمان مدني ملموس – الدولة هي الرب يسير على الأرض. إن المجتمع الماركسي ليس أقل تديناً من المجتمع المسيحي – فالرب الحقيقي استُبدال ببساطة بمعبود إنساني وشمولي.
ما كان يقصده روسو حقًا، بالطبع، هو أن المسيحية الشمولية (ما يسميه ارتدادًا إلى “الوثنية”) تخريبية للأنظمة المعادية للمسيحية. وفي هذا التلميح هو محق تمامًا. إنه محق جزئيًا فقط في التأكيد على أن مسيحيي “الإنجيل” يضرون بالنظام المعادي للمسيحية؛ لأنه من الصحيح أن ازدواجيتهم تقتل أي نزعة وطنية متعصبة تتغذى عليها مثل هذه الأنظمة، ولكن على العكس من ذلك، فإن قبول المسيحيين الضمني للدول المعادية للمسيحيين يجعل من السهل الحفاظ على سيطرة الدولة الخانقة.
التشابه بين دين روسو المدني وتفضيل الإنجيليين المعاصرين للقانون الطبيعي هو الأكثر لفتًا للانتباه. يمقت جيزلر التخلي عن نظرية القانون الطبيعي، مدركًا بشكل صحيح أن الافتقار إلى أي معيار موضوعي للأخلاق يدعو إلى الطغيان المدني. دمروا المسيحية الإلهية، تمامًا كما فعل أتباع روسو الأيديولوجيون في الثورة الفرنسية. إن “الحقوق” المجردة التي يكفلها القانون الطبيعي وهمية: فهي تصبح (كما حدث في البلدان الماركسية) وسائل لتعزيز الاستبداد. إن البلدان الماركسية، بالطبع، ترفض القانون الطبيعي، على الأقل بمعناه التاريخ؛ لكن “قانونهم الطبيعي” ينشأ من طبيعة الإنسان المادي، كما فسرها الفلاسفة والاجتماعيون النخبويون. لا يشكل كل من “حقوق الإنسان” و “القانون الطبيعي” عوائق أمام هذا المخطط – بل إنهما في الواقع محفزات له. على سبيل المثال، “الحق” في التوظيف والرعاية الصحية ومزايا التقاعد تبرر مصادرة الدولة للممتلكات لتوفير تلك “الحقوق”.
إلا أن دين الدولة الموصوف في 1984 لأورويل، تحت ستار الدين المدني، يُمكن الدول من تخريب المسيحية بشكل منهجي وسرقة الحرية الحقيقية لمواطنيها. يبدؤون بتأكيد التفاني للفضيلة المسيحية بدون عقيدة المسيحية، ويختتمون بتقويض الثقافة الإلهية بينما يزعمون طوال الوقت أنهم يقومون بعمل الرب على الأرض. وهم يضطهدون كل المسيحيين “الوثنيين” الذين يرفضون الخضوع لدينهم. يمكن لمثل هذا الدين المدني أن يتسامح مع جميع الأديان ما عدا الديانات غير المتسامحة:
“يجب أن تكون عقائد الدين المدني قليلة وبسيطة ومحددة الصياغة دون تفسير أو تعليق. وجود إله عظيم وذكي وصالح، يمتلك البصيرة والعناية، والحياة الآتية، وعادل، يعاقب الأشرار، ويعطي قدسية للعقد الاجتماعي والقوانين. أقصر عقائدها السلبية على أمر واحد، وهو عدم التسامح، وهو جزء من العبادات التي رفضناها”.
تبدو فكرة عبادة الدولة استبدادية بشكل مقلق. لذلك يحرص روسو على جعل التسامح أحد مبادئ دينه المدني، لكن مثل هذا الإجراء لا يمنع الخضوع غير المعقول للدولة. بالموافقة على العقد الاجتماعي، يوافق المواطنون بعقلانية على الاتحاد معًا من أجل خير الجميع. ومع ذلك، في بناء هذا العقد إلى حد ما على الإيمان وليس على العقل، قد نجادل في أن المواطنين يضحون بالعقلانية والحرية المدنية التي هي الغرض من تكوين العقد الاجتماعي في المقام الأول.
إن الهدف الأساسي المعلن للدين المدني، وفقًا لروسو، هو نزع الضرر عن حصرية الأديان القوية التي قد تتنافس مع العقيدة الدولتية وتحل محلها. إنه إخصاء المسيحية الرجولية، وجعلها سهلة الانقياد أمام الحاكم المدني الذي يمكن أن يصبح حقًا صاحب السيادة العالمية، إله الأرض. في مثل هذا السيناريو، لا تجد الدولة اضطهادًا نشطًا لمسيحي “الإنجيل” ضروريًا؛ إذا كان من الممكن جعل المسيحيين قابلين للتتبع مثل القطط منزوعة المخالب في محمية الفئران، فلا داعي لإبادتهم. إنه بالضبط هذا النوع من الإيمان الذي يرغب فيه الإنجيليون في المجال السياسي. كونهم ثنائيين، فإنهم يريدون عبادة الرب ويسوع المسيح في الكنيسة، لكنهم يريدون أن يعبدوا إلهًا “صالحًا” و “عادلًا” من خيالهم في الدولة.
أعدتها:
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.