لماذا تحتاج الديمقراطية والاشتراكية للنسوية؟

تُظهر التحديات اليمينية العنصرية للديمقراطية تبنيًا جديدًا للاشتراكية وتشويهًا لسمعتها سويًا. في خضم هذا التنافر توجد إمكانية نادرة لراديكالية معنى الديمقراطية، ومعها الاشتراكية في وقت يكون فيه معنى كل منهما متصدعًا وغنيًا بالاحتمالات أيضًا.

أتَخيلُ نسويةً محبة واشتراكية ومعادية للعنصرية. أمنيتي هي فتح وتوسيع احتمالات الرؤية بشكل أكثر إبداعًا، مع استخدام وترسيخ الحدود التاريخية والاحتمالات التي أصبح من الممكن حشدها حديثًا.

لم تكن الديموقراطية تحررية أبداً- وهذا يعني أنها لم تكن ديمقراطية بشكل كافٍ. والاشتراكية ليست اشتراكية أبداً- عادلة بما يكفي. لا يمكن لأي منهما تحقيق نفسه بشكل كامل دون الموقف الراديكالي للطرف الآخر. ولا يمكن تحقيق أي منهما من دون أجندة قوية مناهضة للعنصرية، ونسوية.

بعد أربعة عقود من النشاط النسوي الاشتراكي المناهض للعنصرية، التزم أكثر من أي وقت مضى باشتراكية ديمقراطية بالكامل ولكن هذا يتطلب إنهاء العنف الجنسي والعنصري الذي يغذي العنف الاقتصادي. نوعي من الاشتراكية يتطلب إنهاء الاستغلال الاقتصادي وعدم المساواة في الثروة والقوة المشتقة من الأنانية لتحقيق الربح. وهذا يستلزم تفكيك كراهية النساء العنصرية المتفوقة التي تجمع الأرباح، من العبودية الشاتولية إلى الحالة الجسدية. وُضح مؤخرًا جزأ كبير من هذه الحجة حول الدور التأسيسي للعبودية في كل ما يشكل الولايات المتحدة في مشروع نيويورك تايمز المشهور “1619”.

لقد جادلتُ في وقت مبكر من أجل نسوية اشتراكية- أن الرأسمالية اعتمدت دائمًا وبشكل متبادل على النظام الأبوي، وبالتالي يجب أن تكون الاشتراكية نسوية وكذلك ماركسية[1]. لقد حددت هذه الحجة كذلك، موضحة أن النظام الأبوي كان دائمًا أبيض سياديًا، لذا يجب أن تكون الاشتراكية مناهضة للعنصرية، وتلغي التسلسلات الهرمية العنصرية والجنسانية، وتبطل عدم المساواة[2]. لم تُمثل أو تشمل الديمقراطية ولا الاشتراكية الجنس والأصناف العرقية المتعددة للبشرية.

من أجل أن تشمل الإنسانية، يجب أن تصبح الاشتراكية ديمقراطية بشكل تام، حرة و/أو مُحررة. التحرير أكثر راديكالية من الديمقراطية كما عرفه الناس الملونون والفقراء- يشير التحرر إلى النواقص والاستثناءات في الديمقراطية كما تُعاش. يتطلب التحرير نهاية العنصرية والرأسمالية الأبوية، في حين أن الديمقراطية غالباً ما حمت بعض الجوانب في كل نظام هيكلي.

يجب على الاشتراكية، من أجل أن تكون ديمقراطية، أن تفكك الهيكلة العنصرية وتقسيم العمل، سواء المأجور أو المنزلي، المجحف للنساء. وهذا يتطلب اعتداءً صريحًا على السيادية البيضاء وهيكلها الحميم للعنف الجنسي. إن ترابطها مع الرأسمالية يعيد إنتاج أنظمة سلطة غالبًا ما تكون مخفية ومغلقة. وتسمح تسمية العنصرية الكارهة للنساء برؤيتها وتعريفها كمشكلة من أجل إعادة هيكلتها.

على هذا النحو، فإن الاشتراكية لديها القدرة على أن تصبح ديمقراطية وتحررية بشكل راديكالي. يوجهنا هذا النقد المحدد إلى النظر في أحدث التقسيمات وهياكل السلطة والربح في جميع أنحاء العالم التي تخلق هياكل أسرية أبوية عابرة للحدود ومعقدة. إن أفقر الفقراء اليوم هم من النساء الملونات عندما يصبحن مهاجرات ولاجئات- يحاولن الهرب من العنف الجنسي أثناء قيامهن بالعمل المنزلي والأسري للأغنياء.

إن العنف الجنسي، متضمنًا ما يقع في أماكن العمل والعمل المنزلي، يلحم رابط القوة بأكملها معًا. لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية تحررية مع الانتهاك الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب. كل من هذه الانتهاكات مترابطة من خلال هياكل الفصل العنصري والعنف العنصري والاستغلال العنصري. الاستغلال، والاستغلال الجنسي مزمن وهيكلي. ومن ثم، لا يمكن للاشتراكية أن تكون ديمقراطية بما يكفي دون أن تكون معادية للعنصرية، ونسوية. تركز الاشتراكية بشكل فردي، في تسميتها، على الاستغلال الاقتصادي وتتوقف عند أسسه المتعددة ومخالبه السلطوية.

هناك أكثر من نوع واحد من الديمقراطية، على الرغم من أن الديمقراطية غالبًا ما تساوى مع نماذجها الليبرالية والبرجوازية والغربية. تخفي هذه الأنانية الخاصة الكارهة للنساء والعنصرية خاصرة الطبقات البرجوازية والليبرالية. الاشتراكية تحت الحصار اليوم من قبل الليبراليين والمحافظين اليمينيين، ولكن ليس بسبب حصريتها. يتهم النقاد بأنه ستكون هناك مساواة تُخمل العقل بالوسطية والتشابه، واختفاء الفردانية. في هذه الحالة، تتساوى الفردية البرجوازية مع الفردية. إن الاشتراكية التحررية لا تسمح بأنانية وجشع الفردية البرجوازية، ولكنها تغذي شخصية الفرد الاجتماعي. زادت ثورات أوروبا الشرقية عام 1989 من الارتباك بأن الديمقراطية بحاجة إلى أن تكون غربية وليبرالية.

لم تنجح الديمقراطية في ثورات 1989. أراد الناس في الاتحاد السوفياتي السابق أن تكون حياتهم مثل النموذج الغربي الغني، وليس جنوب البرونكس. التزمت الثورات الاشتراكية بمساواة المرأة واستقلالها الجسدي حتى احتاجت لزيادة في عدد السكان/القوة العمل. أصبح الإجهاض غير قانوني لفترة طويلة في روسيا بعد ثورة 1917. بعد عام 1989، أعطت النساء المساواة، مما عنى أنهن دخلن إلى القوة العاملة جنبًا إلى جنب مع كل ما كن يؤدينه بالفعل، والذي أدى إلى يوم عمل ثلاثي لمعظم النساء: العمل المأجور، والعمل المنزلي، والعمل الاستهلاكي. إن الاضطهاد -سرقة العمل في شكل عدم دفع الأجر- دعم هذا النظام الاستغلالي الاشتراكي الجديد.

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وجدتُ مصطلح “اشتراكي” أكثر إشكالية من كونه مفيدًا. أصبح وعد الديمقراطية (الغربية) أكثر عرضة للخطر تماهيًا مع عدم المساواة في الرأسمالية. في هذه الفترة – التسعينيات – توقفت عن تعريف نفسي كاشتراكية لأن ذلك لم يعد مفيدًا في تسمية نقد تراكم رأس المال على أنه التزام أساسي.

من خلال عدم تحقيق المساواة الكاملة أبدًا، لم تنجح الديمقراطية مع حركة الحقوق المدنية والحركات النسائية في الولايات المتحدة. لا تعمل الديمقراطية لصالح الناس في دول حيث يسيطر السلطويون والمستبدون.

من المثير للاهتمام أن نفكر الآن مرة أخرى في معنى الاشتراكية الديمقراطية، أو الديمقراطية الاشتراكية في السياق اليميني الحالي للولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم. لماذا نتساءل عن العلاقة بين الديمقراطية والاشتراكية في القرن الواحد والعشرين؟ تتمتع الاشتراكية بشرعية جديدة، حيث يصف العديد من المرشحين للرئاسة الأمريكية أنفسهم على هذا النحو أو يستعيرون عناصر اشتراكية من أجل برامجهم. وهناك الآن دعم واسع لبرامج مثل “الرعاية الصحية للجميع”، والتي توصف غالبًا بالاشتراكية. وبالطبع، يغتنم ترامب كل فرصة ليقول إن الولايات المتحدة لن تصبح اشتراكية أبدًا، مما يجعل المفهوم مثيرًا للاهتمام للعديد من الناخبين الذين يكرهون كل ما يمثله.

بالنظر إلى سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتحديد ترامب على أنه معاد للديمقراطية والسلطوية والعنصرية وكاره للنساء، فإن الاشتراكية كفكرة لها فعالية جديدة. تبدو ألطف وأكثر عدالة. تبدو ديمقراطية أكثر من ترامب. لست متأكدة من أنه يمكنك إضفاء الشرعية على الاشتراكية بالديمقراطية من خلال هذه الطريقة. ولكن بالنظر إلى الحوارات الرئاسية الحالية، هناك فعالية جديدة لاستخدام هذ الخيار الراديكالية لبدء تغيير جذري في الديمقراطية بالاشتراكية.

على الرغم من أنني لا أعتقد أنه توجد حاليًا مفاهيم راديكالية بما فيه الكفاية للديمقراطية أو الاشتراكية، إلا أنني أعتقد أن الأجزاء السياسية الموجودة قد تساعد في إظهار الطريق نحو رؤية اشتراكية ديمقراطية راديكالية. لم تكن الديمقراطية الليبرالية البرجوازية ذات يوم اشتراكية بما يكفي، ومع ذلك فهي تحرض على صراعات جديدة نحو الشمولية: الشعوب من كل لون، وجنس، وهوية جنسية.

2019-20 هو وقت اضطراب سياسي واقتصادي حيث انفجرت دول برأسمالية عالمية، وكشف العالم الأسود والبني عن عنصرية البيض السيادية وكراهية النساء. تبدو الدول عاجزة عن المطالب العالمية، ومع ذلك فإن الدول القومية تغمغم إلى الأمام- تبدو غير حمقاء ولكنها تلحق ضررًا كبيرًا. لذلك، لدي أسئلة أكثر من إجابات حول المسارات السياسية التي يجب أن أتخذها في هذه الفترة.

اعتقدت ذات مرة أن النضال من أجل الديموقراطية الليبرالية قد يتغير جذريًا بنفسه عبر وعده بتجاوز الطبقة، والقود الهيكلية للعرق والجنس. لكني لم أعد أعتقد أن الديمقراطية الليبرالية يمكن أن تحقق الديمقراطية الاشتراكية، إذا جاز التعبير. كانت الليبرالية الجديدة هي الاستجابة للمطالب الأكثر ديمقراطية/مساواة للحقوق المدنية والحركات النسائية. جادل المحافظون والليبراليون الجدد بأن الديمقراطية أصبحت ديمقراطية للغاية وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها. وتعرضت الديمقراطية لدى الشعب في الولايات المتحدة لهجوم لا هوادة فيه منذ منتصف السبعينيات.

ولكن بما أن الأغنياء يصيرون أكثر ثراءً وتشعر الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالأثر، فقد يتغير هذا الاتجاه. ويكشف هذا الفائض الجديد عن القوة ذاتها التي يحاول الأقوياء إخفائها. وهذا الكشف- من قبل الأشخاص الملونين وقوة الأغلبية، وتغير سيادية الطبقة البيضاء وجشعها الاقتصادي المفرط، قد تضع الأساس لديمقراطية اشتراكية تحررية.

قد يكون هناك بالفعل نموذج تحرري للاشتراكية يطالب بإلغاء التربح والتفرقة اللونية والتسلسل الهرمي بين الجنسين، ويحتاج لدعمه. من الممكن جدًا أن تنبثق اشتراكية تحررية من أحدث الدوائر الانتخابية- وخاصة النساء الملونات في النضالات الحالية المعاصرة. دعونا ننظر للمستقبل، بدلاً من الماضي، من أجل تطوير هذه التخيلات الأولية.

افتراض أن الهويات والهياكل السياسية ثابتة ولا تتغير غير مفيد. تستمر أنماط الإنتاج في التغيير مع الترتيبات العالمية الجديدة والتقنيات السيبرانية التي لا تعترف بالحدود القديمة للدول أو العوالم العامة والخاصة. لذا فإن التحكم في أنماط الإنتاج/الاستغلال يتطلب طرقًا جديدة لمعرفة مكامن القوة، وخاصة قوة الطبقة الاقتصادية، وهناك طبقات جديدة من الغموض والحماية تبقي شبكة القوة تعمل بفاعلية.

الاشتراكية هي نظام اقتصادي يقوم على الاحتياجات البشرية وليس على دوافع الربح. الربح ينفي إنسانية الإنتاج، ومن هنا، الطرق الجديدة لاستغلال العمالة لا حصر لها. لذلك أعلم أن الاشتراكية لا يمكن أن تسمح بسرقة العمل بأي شكل من الأشكال: اقتصاديًا، جنسيًا، عرقيًا، إلخ. لم يعد “الأجر المتساوي” كشعار نسوي كافياً.

لقد تحولت الديمقراطية من الليبرالية إلى الليبرالية الجديدة إلى الفاشية. لا شيء من هذه الأصناف يمكن أن يساعد الاشتراكية. إذا كنا سنستخدم الآثار المتبقية للحرب الحالية على الاشتراكية والديمقراطية كنقطة انطلاق للاشتراكية التحررية، فقد نتحرك في سبيل: فرض الضرائب على الأغنياء؛ حماية المناخ؛ توفير المسكن لجميع المحتاجين؛ توفير الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية والحضانة؛ رعاية البيئات الصحية؛ توفير دخل مضمون؛ إنهاء التوظيف الاستغلالي المدفوع بالربح والاستهلاكية؛ وهكذا دواليك. مثل هذا البرنامج يتطلب إعادة التفكير في العمل وعلاقته بالمعرفة، الروبوتات والذكاء الاصطناعي (AI)، وخطة لتنظيم العمل اليومي وإنتاج السلع المطلوبة دون تجريد الوظائف من الإنسانية.

هل سيكون هذا أكثر ديمقراطية؟ نعم. هل سيكون هذا اشتراكيًا؟ سيكون بداية نحو الاشتراكية. أنا أطالب بعملية تحدد نفسها من بين الخيارات التي تم إنشاؤها من النضالات لإيجاد طريقة أكثر إنسانية للحفاظ على الكوكب وشعبه. أتفق مع روزا لوكسمبورغ على أننا بحاجة إلى نظرية لتوجيه ممارستنا. لكن ممارستنا يجب أن توجه أيضًا نظريتنا، وتسمياتنا.

لا توجد قائمة مرجعية تعلن أن “الاشتراكية موجودة”. كيف يمكنك التحكم في أنماط الإنتاج عندما لا يكون لدى أنظمة الإنتاج، أحيانًا، “أنماط” يمكن التعرف عليها؟ تتطلب الهياكل الجديدة للسلطة والاستغلال والقهر تصورات جديدة للاشتراكية ومناهضة العنصرية والنسوية. عندما يميل التفكير التقدمي في الوقت الحاضر في كثير من الأحيان إلى تمييز العدالة الاقتصادية والمشكلة باعتبارها مشكلة طبقية، فإن الكثير من الأشياء الأخرى التي تحدد التسلسل الهرمي للطبقة يتم إسكاته وإخفائه. قد تفسر هذه المشكلة المتكررة عدم نجاح النضالات الاشتراكية الماضية.

عندما أفكر في تاريخ النضال الطويل حول معنى الدولة الفاضلة، والنقاشات بين الإصلاح والثورة، والمطالب المفصلة مثل “الصفقة الخضراء الجديدة” التي تؤكد على دمقرطة الاشتراكية- أرى عملية صعبة وطويلة من راديكالية النضال الديمقراطي.

أود أن أتبنى مرونة الهويات السياسية عبر التأكد من أن خصائصها الصامتة -غالبًا ما تكون الاستبعاد بالصمت- تُسمى بشكل صريح. كلما حُددت مسألة الديموقراطية والاشتراكية، اتسع معنيهما وزادت شموليتهما. لذا يجب أن تكون الديمقراطية معادية للعنصرية والنسوية ومعادية للرأسمالية.

ما زلت أعتقد أن هذه قد تكون لحظة نادرة وفريدة من نوعها لتغيير الاشتراكية جذريًا نحو المساواة والديمقراطية الراديكالية، بسبب مستوى الجوع واليأس وأزمة المناخ المؤلمة والعقابية بالنسبة لغالبية العالم. الولايات المتحدة أكثر تنوعًا عنصريًا من أي وقت مضى. يتم استغلال أعداد كبيرة من النساء الملونات بشدة في القوى العاملة، بينما لا يزال عملهن المنزلي والاستهلاكي اليومي بدون أجر ومنهوب تمامًا. لا يمكن إصلاح هذا الاستغلال القمعي دون معالجة بنيته العنصرية وكراهية النساء.

ليس من المستغرب أن النساء الملونات، وخاصة النساء السود، هم أكثر الناخبين حشدًا وراديكالية اليوم. ستايسي أبرامز، التي اقتربت من الفوز بانتخابات الحاكم عام 2018، تستخدم الآن كامل قوتها السياسية واهتمامها لمعالجة قمع الناخبين. تقود نساء ملونات أخريات، خاصة النساء الديموقراطيات المنتخبات حديثًا أيانا برسلي، ورشيدة طالب، وإلهان عمر، وألكساندرا أوكاسيو كورتيز، هجومًا انتخابيًا جذريًا اليوم مع تبني الاشتراكية، مهما كان ذلك قد يعني بشكل خاص لكل منهن. وقد خص ترامب هذه المجموعة بالسخرية، واصفا إياهم بـ “العصابة” وأخبر هؤلاء المنتخبات الأمريكيات المولد، باستثناء إلهان، بالعودة إلى بلدانهن التي تعاني من الأزمات.

جلبت هذه اللجنة الرباعية لائحة اتهام مهمة للديمقراطيين الليبراليين الجدد. يقفن مع الاشتراكية التقدمية ومن أجلها – تلك التي تمارس التزامات المساواة -، صفقة خضراء جديدة، سياسات مؤيدة للفلسطينيين، ودخل مضمون. ليس من المستغرب أن يتم دعم هؤلاء النساء من قبل الحركات التقدمية من أجل الاشتراكية الديمقراطية والديمقراطيين الاشتراكيين، ويخرجن منها ويمثلنها.

قد يكون من الممكن الآن أخذ السياسة الانتخابية للاشتراكية وجعلها جذرية بما يتجاوز المفهوم الليبرالي المعتاد أو الدولة الفاضلة. قد يكون من الممكن استخدام لائحة الاتهام الخطيرة التي وجهتها “العصابة” ضد الليبرالية الجديدة لبناء سياسة انتخابية جذرية نأمل أن تهزم اليمين المتطرف، وترسي الأساس لحركة إصلاحية / خارجة عن القانون نحو حركة نسوية اشتراكية مناهضة للعنصرية.

إن ظهور مفهوم “الرعاية الطبية للجميع” في الدورة الانتخابية لعام 2020 هو عرض نادر، ويجب عدم تجاهله. يجب على النشطاء استخدام الهجمات على نظام الصحة الاشتراكية لتوضيح سبب الحاجة إلى الاشتراكية وكبح الأرباح الخاصة وتجاوزاتها. يهاجم الجمهوريون اليمينيون الديمقراطيين على أنهم اشتراكيون في حين أن معظمهم ليسوا كذلك. لكن لماذا لا تستخدم نقطة الدخول هذه للمطالبة بسياسات جذرية للرعاية الصحية تشمل الغذاء والمأوى للجميع، مع احتضان الحاجة إلى نظام صحي اشتراكي؟ استخدموا سياسة الممكن هذه، بينما تطالبون أيضًا بالمفهوم الراديكالي الذي يبدو مستحيلًا للنسوية الاشتراكية.

“الرعاية الصحية للجميع” مطلب جذري لأنه يركز على أجسامنا. والأجساد هي دائمًا موقع لقول الحقيقة. من هنا يبدأ السعي من أجل اشتراكية ليست متعصبة للبيض ولا كارهة للنساء. لا يمكن أن يكون المرض أكثر ديمقراطية من حيث أن الجميع عرضة له؛ ومع ذلك، فإن خياراتنا بمجرد وقوع المرض غير متكافئة او متساوية.

في هذه الأوقات اليمينية الرهيبة التي تصيب العالم، أقف ملتزمة بشدة بالاشتراكية التحررية الراديكالية بينما أدرك أن الثورة التي نحتاجها غير معروفة بالنسبة لي في هذا الوقت. لذا فأنا أعتمد قدر الإمكان على الحب والنزاهة والخيال لأرى كيف يمكن أن يبدو تعقيد الحركة النسوية الاشتراكية الديمقراطية المناهضة للعنصرية. ربما قد نصلح الأمر في المرة القادمة.

تُعرف النضالات دائمًا وتُحدد بالظروف الراهنة، على الرغم من أنها لا يجب أن تكون قاصرة بسبب هذه الحدود. لذا، في هذه اللحظة، دعونا نحول الليبراليين الراديكاليين والراديكاليين الانتخابيين إلى اشتراكيين راديكاليين. لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أنه من خلال التحولات والاضطرابات، فإن الشابات الملونات يُظهرن إمكانية وجود سياسة ديمقراطية بشكل راديكالي.

هذا الوعد باشتراكية ديمقراطية راديكالية وديمقراطية اشتراكية راديكالية يكمن في الممارسات التحررية ومطالب WOC التي قد تسمح بنسوية اشتراكية، تكون ديمقراطية حقًا، وعلى أمل أن تكون تحررية.

كتبتها: Zillah Eisenstein

ظهرت هذه المقالة لأول مرة في مجلة Logos وترجمت هنا بترخيص منهم.

تؤمن ميتامورفوسيس بأهمية الاطلاع على وجهات نظر مختلفة حول نفس القضية، ومن هنا تنشر طيفًا واسعًا من الآراء التي قد لا تعبر دائمًا عن توجه المجلة.


[1] In Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, ed. Zillah Eisenstein, Monthly Review Press, 1979.

[2] ] In my book Abolitionist Socialist Feminism: Radicalizing the Next Revolution, Monthly Review Press, 2019.