لماذا القانون؟

القانون ليس الطريقة الوحيدة لمحاولة التحكم في السلوك. التلاعب النفسي والقوة الغاشمة والتوجيه الإداري هي بدائل أخرى. كما أن الشكاوى حول القانون والمحامين مألوفة. إذا شاركت في إجراءات قانونية، فقد تكون بطيئة وغير فعالة ومعقدة للتنقل ومكلفة؛ وغير عادلة في عمليتها أو في نتائجها. في مقابل هذه الانتقادات وحقيقة أن لدينا بدائل للحكم بموجب القانون، لماذا يجب أن تصوغ سيادة القانون بعض المعايير التي نقيم بها شرعية الحكومات؟

لكي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال، علينا أولاً أن نفهم ما هو القانون. إن نقطة البداية في إجابتي هي فهم بسيط ودقيق للغاية صاغه عالم أعتَمد على عمله بشكل متكرر: ’لون فولر. وفقًا لفولر، القانون هو “مشروع إخضاع السلوك البشري لحكم القواعد”. يجب استيفاء مجموعة من الشروط حتى يكون ذلك ممكنًا. يجب أن تأخذ القواعد شكلاً معينًا. لا يمكننا التحكم في سلوكنا على أساس قواعد يحتفظ بها طي الكتمان، لذلك يلزم إذاعتها. لا يمكن أن تكون القواعد متناقضة، بحيث لا نعرف ماذا نفعل، لذلك يجب أن تكون القواعد متسقة. ولا يمكن للقواعد أن تخبرني اليوم بما كنت بحاجة لفعله بالأمس، لذا يجب أن تكون القواعد مستقبلية وليست رجعية.

بالنسبة للقواعد -لا نزوات المسؤولين مثلاً- من المهم أيضًا أن يكون هناك تطابق بين القواعد المعلنة وسلوك المسؤولين والموظفين القانونيين على الأرض. يلخص فولر المعنى الاجتماعي الذي ننسبه إلى وجود نظام للسلوك بالطريقة التالية: يقول المسؤولون إن هذه هي القواعد التي نطلب منك اتباعها؛ إذا أطعتها، فعندئذ لديك موعد منا بأن هذه هي القواعد التي سنطبقها على سلوكك.

هناك شيئان يجب ملاحظتهما على الفور حول هذه الطريقة في تعريف القانون. أولاً، تختلف الأنظمة القانونية الفعلية في درجة استيفاء هذه الشروط التي أشرت إليها بإيجاز، وقد لاحظ ’فولر هذا أيضًا. بالنسبة لفولر، يجب أن يكون هناك مستوى معين من الانسجام -الاحتمالية، وإذاعة القانون، والوضوح، وما إلى ذلك- لكي يتحدث المجتمع بمصداقية عن كونه في “لعبة القانون”. والشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو أن الحكم بالقانون لا يتطلب، بالتعريف، الديمقراطية، أو يستلزم احترام حقوق الإنسان، أو يخبرنا الكثير عن تقييد الجوهر الذي يمكن أن تحتويه القوانين. هناك عدد من المُثُل والمعايير المختلفة التي يمكننا من خلالها تقييم شرعية الحكومة. حكم القانون هو أحدها فقط. ومن المهم الحفاظ على المُثُل المختلفة متمايزة.

على خلفية الانتقادات حول عدم كفاءة وتكلفة الإجراءات القانونية، ومع مفهوم قاصر لما يتطلبه القانون، لماذا يهمنا أن نحكم بموجب القانون؟ حاولت أن أجيب على هذا السؤال لا بدراسة حالات النجاح، ولكن بالنظر إلى حالات الفشل. بعبارة أخرى، نرى قيمة القانون بشكل أكثر وضوحًا في السياقات التي يفشل فيها النظام القانوني في تلبية المعايير التي وضعها فولر جزئيًا أو كليًا أو بشكل منهجي إلى حد ما. أي يمكننا أن نفهم سبب أهمية القانون عندما نفحص آثار غيابه وما يُفقد نتيجة لذلك.

ترتبط الخطوة والحافز للنظر في فشل القانون باهتمام دائم آخر في ديناميكيات الصراع والقمع: حيث يؤدي انهيار العلاقات السياسية إلى خلق الحاجة إلى المصالحة السياسية والعدالة الانتقالية.

هناك حالتان سأستخدمهما لتوضيح ما هو مفقود. الأولى حالة أيرلندا الشمالية في سياق ما بعد الاستعمار حيث يعيش مجتمعان منقسمان ومنفصلان بشدة في مساحة جغرافية ضيقة.  يعرفان من خلال الهويات العرقية القومية المختلفة -القوميون الذين يُعرفون بأنهم إيرلنديون وأغلبهم كاثوليكيون، ووحدويون يُعرفون بأنهم بريطانيون وأغلبهم بروتستانت- التي اجتازت منذ تقسيم أيرلندا عام 1921 تاريخًا من القمع والتمييز والفصل العنصري -في الغالب ضد الأقلية الكاثوليكية- وخاضت الصراع العنيف المعروف باسم “الاضطرابات”. نصت اتفاقية الجمعة العظيمة العبقرية (أو اتفاقية بلفاست) عام 1998 على الاعتراف بحق المولد لمواطني أيرلندا الشمالية لنسبتهم على أنهم بريطانيون أو أيرلنديون أو كليهما، ووضعت أحكامًا حققت ما يفهم في اللغة الحالية بإلغاء الشرطة. أعيدت تسمية RUC (شرطة أولستر الملكية) وأعيد تشكيلها لتصبح خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية بعد الاتفاق. تجد أيرلندا الشمالية نفسها الآن في لحظة هشة بشكل استثنائي حيث اختارت حكومة المملكة المتحدة تفسير تفويض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة لا تتوافق، برأيي، مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الجمعة العظيمة. لقد طمس اتفاق الجمعة العظيمة حدود السيادة بدلاً من تشديدها، واعتمد على الاعتراف بتعددية الهويات الوطنية، التي لا تزال إحداها مرتبطة بشكل لا ينفصم بالاتحاد الأوروبي. لا تزال أيرلندا الشمالية، كما هو متوقع، كعب أخيل في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي اختارته المملكة المتحدة.

الحالة الثانية هي جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري وأثناء انتقالها إلى الديمقراطية متعددة الأعراق. في ظل نظام الفصل العنصري، قُسم جميع مواطني جنوب إفريقيا إلى واحدة من أربع فئات عرقية وعاشوا حيواتهم مقيدين بنظام قانوني قائم على الالتزام بالفصل وعدم المساواة، حيث ظهر الفصل والتمييز في جميع مجالات الحياة والتعليم والصحة والمعيشة والتوظيف، والاستبعاد من أمور أخرى مثل السياسة بالنسبة للسود الجنوب إفريقيين، في دولة كانت واحدة من أكثر الدول مساواة وانعدامًا للمساواة في العالم عندما انتهى الفصل العنصري. شكلت تعابير الالتزام بالمصالحة لدى قادة مثل نيلسون مانديلا ورئيس الأساقفة ديزموند توتو في فجر الديمقراطية المتعددة الأعراق، بيان وهيكل “لجنة الحقيقة والمصالحة” التي تم إنشاؤها.

كيف يبدو فشل سيادة القانون؟ في أمثلتي، يبدو أن هناك نقصًا منهجيًا وجزئيًا في الانسجام يؤثر بشكل غير متناسب على مجتمع واحد- الكاثوليك في أيرلندا الشمالية والسود في جنوب إفريقيا. في كلتا الحالتين، تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية في الأشكال الموضوعية التي اتخذها عدم الانسجام. في إيرلندا الشمالية، تضمن هذا الأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة -والتي ارتفعت في بعض الحالات إلى مستوى القتل غير القانوني الذي تقره الدولة على أيدي الشرطة- والتواطؤ مع المنظمات النقابية شبه العسكرية. في بعض الحالات، شيدت الشرطة والجيش البريطاني مناطق مغلقة في الأماكن التي حكمتها القوات شبه العسكرية القومية. في سياق جنوب إفريقيا، حقق التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا في عمليات القتل والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة القاسية التي نفذتها قوات الدفاع والشرطة في جنوب إفريقيا -ليس حصريًا ولكن ما يشملهم- ولخص الطرق التي لا تنجع بها سيادة القانون. كان جزء من سبب إطالة عمر الفصل العنصري هو التمسك السطحي بسيادة القانون من قبل الحزب الوطني الذي كان قادته مغرمين بهالة الشرعية التي منحها القانون لظلمهم الجائر. منذ منتصف التسعينيات فصاعدًا، عندما ساد مناخ من الفوضى الحكومية، تُخلي عن التظاهر بالالتزام بسيادة القانون.

عبر هذه الخلفية، يمكننا أن نبدأ في توضيح أهمية القانون وسيادة القانون، والحكم بالقانون بالطريقة التي أوضحتها. أحد الأسباب هو المعاناة والظلم الذي تولده حالات معينة من التناقض متمثلة في أشكال القتل والتعذيب والاختطاف المشار إليها أعلاه. جزء مما أكدته في عملي هو أن الافتقار إلى الانسجام -ضعف الحكم بالقانون- يتجاوز هذه النتائج الواضحة على الفور. يؤثر عدم الانسجام على ملامح العلاقات السياسية بأربع طرق محددة.

النتيجة الأولى هي أنها تقوض احتمالات ممارسة السلطة من قبل أعضاء المجتمع المستهدف. تبعًا لفولر، فإن فكرة سيادة القانون تتضمن فكرة أن الأفراد مواطنون مسؤولون قادرون على فهم القواعد واتباعها ومسؤولون عن تقصيرهم. لكن من المستحيل ممارسة هذه المواطنة إذا لم يكن التوقيف نتيجة للانخراط في سلوك محظور قانونًا أو إذا كانت نتيجة التوقيف تتجاوز ما أعلن عنه رسميًا. وهكذا، وبطرق جوهرية، فإن أعضاء المجتمعات المستهدفة في سياق الشرعية الجزئية ليسوا ببساطة في وضع يسمح لهم بتشكيل كيفية تصرفهم بالإشارة إلى ما تنص عليه القواعد القانونية، لأن هذه القواعد ليست أدلة موثوقة لأشكال السلوك الذي يمكن أن يتوقعوه بالمقابل.

النتيجة الثانية هي تقويض الشفافية بطرق تحمي الحكومات من الانتقادات وترسيخ الظلم. عندما يكون نوع التناقض الذي تحدثتُ عنه حاضرًا -وموجودًا بطريقة واسعة الانتشار- فإن النظر فيما تسمح به أو تحظره القواعد ببساطة غير كافٍ وغير موثوق به لمعرفة كيف يبدو التفاعل بين الهيئات القانونية والمسؤولين على أرض الواقع. لكن بطبيعة الحال، تستشهد الحكومات بشكل مميز بمثل هذه القواعد -نحن لا نسمح بالتعذيب، انظر إلى ما يقوله القانون؛ لا توجد فرق موت، نحن نحظرها ولا نسمح بها. لا يوجد سجناء سياسيون هنا- للدفاع عن ذواتها ضد النقد. وعندما توجد هذه الفجوة، يكون من الصعب جدًا على الجهات الفاعلة الخارجية أو الجهات الفاعلة الداخلية الوصول إلى نوع المعلومات التي من شأنها تأكيد شكل سيادة القانون على الأرض أو ما إذا كانت موجودة بالفعل.

النتيجة الثالثة لضعف القانون هي تعميق الانقسامات والإنكار. عندما تكون موجودًا في نظام قانون جزئي -وعلى وجه الخصوص، عندما تؤثر أنماط الإساءة بشكل غير متناسب ويختبرها مجتمع واحد فقط- فإن التناقض هو حقيقة واقعة للبعض فقط وليس للجميع. عندما ينكر المسؤولون التناقض، يمكن أيضًا تعميق التوترات بشكل عميق وتفاقم النقاشات حول دور الشرطة أو قوات الأمن داخل المجتمع، على سبيل المثال. هذا لأنه عندما تتعرض مجموعة تعاني بشكل غير متناسب من التناقض للتهميش تاريخيًا أيضًا أو تعاني من أشكال أخرى من التمييز والتهميش، غالبًا ما تُقابل التقارير عن سوء المعاملة من قبل ما تسميه الفيلسوفة ميراندا فريكر “ظلم الشهادة”؛ أي عندما يتم تجاهل شهادة قدمها شخص ما أو استبعادها أو ببساطة عدم تصديقها بسبب هوية المتحدث. في سياقات أيرلندا الشمالية أو جنوب إفريقيا، أصبح هذا ممكنًا لأن ضباط الشرطة تكونوا بشكل غير متناسب من قبل مجموعة عرقية أو دينية واحدة، سواء كانوا من جنوب إفريقيا البيض أو الوحدويين في أيرلندا الشمالية. خلال فترة “الاضطرابات”، مثلاً، كان سبعة بالمائة فقط من رجال الشرطة كاثوليكيين. في مثل هذه الحالات، تكون التجارب مع القانون إيجابية بشكل متناسق من طرف مجتمع ما وتُتجاهل أو لا تصدق شهادة أعضاء المجتمع الآخرون. ويمكن بعد ذلك النظر إلى الدعوات إلى الإصلاح على أنها إما غير مبررة أو اعتداءات شخصية على المجتمعات التي ينتمي إليها أعضاء إنفاذ القانون على نطاق واسع.

أخيرًا، نتيجة ضعف الانسجام، الذي أهتم به بشكل خاص، هي ضعف الشروط -وعلى وجه الخصوص، المعاملة بالمثل- اللازمة لتأدية القانون في أي مجتمع. يشير فولر إلى أن العمل التعاوني المتبادل المستمر والتفاعل ضروري بين المسؤولين والهيئات القانونية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضبط النفس المتبادل الذي يتطلبه القانون حتى يكون ذلك ممكنًا. بالنسبة للمواضيع القانونية على وجه التحديد، فإن ضبط النفس هذا بدوره يعتمد على الإيمان بالقانون. يمكن أن تؤدي معرفة عدم الانسجام أو حالات معينة معلن عنها إلى إضعاف أو التشجيع على انتهاكات أخرى للقانون. كما يصاحب فقدان الثقة هذا افتقار الإيمان؛ عدم القدرة على حسن الظن بالذين تتعامل معهم. يمكن أن تؤدي انتهاكات سيادة القانون إلى تعطيل متطلباتها المتمثلة بالإيمان بالقانون والاستعداد المتبادل للثقة والرضوخ للقيود المشتركة.

إذن، لماذا الاحتكام بالقانون؟ لأنه من دونه سيعاني الناس، وسيكون ارتكاب الأضرار والحقوق المحظورة أسهل بكثير. ونتيجة تضرر العلاقات، تقوض المساءلة والشفافية. تصبح المواطنة أكثر صعوبة، وتصبح المعاملة بالمثل مستحيلة، وتتعمق الصراعات والانقسامات. ما قمت بعرضه هنا ليس سوى جزء صغير جدًا -ربما ليس حتى الجزء الأساسي، ولكنه جزء- من قصة أكبر وأكثر تعقيدًا عن الطرق التي تولد بها العلاقات السياسية المتضررة الحاجة إلى العدالة الانتقالية والمساواة. لتكتمل القصة تحتاج أيضًا للنظر في جوهر القانون (وليس فقط الشكل الذي تتخذه القوانين)؛ المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك القواعد واللوائح التي تنظمها داخل المجتمعات؛ الجوانب العابرة للحدود الوطنية للصراع والقمع الحاليين، سواء في جذور الحقبة الاستعمارية أو الأشكال المعاصرة التي تتخذها؛ والأيديولوجيا- والحكايات التي نخبر أنفسنا بها لفهم العالم الذي نخوضه مستبعدين غالبًا بشكل ضمني أو صريح المظالم التي تلفت انتباهنا إليها.

القصة التي رويتها ليست مجرد قصة بلدان أخرى حول العالم؛ إنها أيضًا قصتنا هنا في الولايات المتحدة اليوم. هذا ليس مفاجئًا- فنحن جزء من المجتمع العالمي، ونقوم بتشكيله ويُشكلنا على حدٍ سواء. في أيرلندا الشمالية، مثلاً، استلهمت حركة الحقوق المدنية، التي بدأت الاحتجاج على الفصل والتمييز، بشكل واضح من حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وبشكل أكثر تحديدًا، على الرغم من ذلك، فإن المخاوف التي كنت أفصح عنها بشأن سيادة القانون وغيابها، حول الطريقة التي تشكل بها الشرعية الجزئية تجارب المجموعات المختلفة داخل نفس المجتمع، هي مصدر قلق مستمر وواقع لماضينا وحاضرنا هنا في الولايات المتحدة. إنها قصة القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبتها الجماعات البيضاء مع الغياب التام لأي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، غالبًا مع إنفاذ القانون إما بالتواطؤ في ارتكابها أو التواطؤ لمنع حدوثها. إنه في صميم الشكاوى التي تقوم عليها شعارات مثل “العيش كسود”، حيث يمكن أن تؤدي الأنشطة العادية التي يؤديها السود، وغالبًا حتى السمر، إلى الاتصال بالشرطة، والاعتقال والسجن والغرامة، أو التهديد، أو الأسوأ من ذلك، التعرض للقتل أثناء تأدية عمل يومي روتيني. وعلى خلفية ’جورج فلويد والاحتجاجات على مقتله، فإن المخاوف حو سيادة القانون هي في جوهر المحادثات حول إصلاح الشرطة والدعوات لتغيير الوضع الراهن.

حكايتنا هي قصة تتشكل من حقائق مختلفة تمامًا، قولبها العرق والتجارب المختلفة التي يمر بها الأشخاص الذين يعانون من العنصرية في تطبيق القانون، والعوائق التي يواجها الأشخاص الملونون لتصديقهم -ولا سيما من قبل الأمريكيين البيض- عند التعبير عن مخاوفهم بشأن المعاملة التي يواجهونها، والطريقة التي يصدَقون بها دون الافتراض ضمنيًا أن شكلاً من أشكال الفعل غير المشروع قد سبق أي حادث محل تساؤل. مثل القصص التي شاركتها حول أيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا، فإن ما قلته الآن هو جزء غير مكتمل للغاية من القصة الأمريكية. العدالة الانتقالية مطلوبة على خلفية وقوع مخالفات واسعة النطاق. إن مثل هذه المخالفات الواسعة الانتشار تُمكن ويسهل لها عبر ضعف سيادة القانون.  يمكن لقصتنا أن تصبح، عبر جهود مبادرة العدالة المتساوية، قصة إيجاد طرق للسعي نحو العدالة الانتقالية التي نحتاجها.

ظهرت هذه المقالة لأول مرة في مدونة منظمة الفلسفة الأمريكية، وقد ترجمت ونشرت هنا بترخيص منهم.

ترجمها: رافاييل لايساندر